لفتت الحركة البيئية في لبنان إلى أن موضوع سد وبحيرة جنّة في وادي نهر ابراهيم المصنف موقع طبيعي(قرار رقم 1/34، 1997) عاد مجدّداً ليأخذ مساحته في التجاذب الإعلامي والسياسي دون الإكتراث لما صدر من قرارات ملزمة فبعد صدور دراسة تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع في حزيران 2015 من قبل شركة "Gicome" بناءاً على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في وزارة الطاقة والمياه، أرسل وزير البيئة محمد المشنوق في 31 آب 2015 كتاباً موجهاً إلى وزير الطاقة والمياه أروتو نظاريان طالباً منه ما يلي :
أ- وقف أعمال إنشاء سد وبحيرة جنّة – نهر ابراهيم
ب- البحث عن بدائل التي يمكنها تحقيق أهداف المشروع دون الإضرار بالبيئة
ت- تأليف لجنة من الخبراء بهدف الكشف على الأضرار التي لحقت بموقع إنشاء السد والبحيرة والقيام بالتقييم العلمي الدقيق والإستعانة إذا لزم الأمر بخبراء دوليين بهدف وضع خطّة واضحة لإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة.
كما توجّه معالي وزير البيئة، بتاريخ 28 أيلول 2015، أيضاً بطلب وقف الأعمال في السد من سعادة محافظ جبل لبنان بالوكالة المهندس فؤاد فليفل لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
إلا أنّه،وبالرغم من موقف وزارة البيئة، لا تزال أعمال السد جارية ضاربةً عرض الحائط دراسة علميّة من 400 صفحة قام بإعدادها أكثر من 16 خبير وأخصائي، وقرار صادر عن وزير مختص مستنداً على تقرير لجنة فنيّة مكلفة بموجب قرار 80/1 بمراجعة هذه الدراسة.
لذلك استنكرت الحركة البييئّة اللبنانيّة "استكمال الأعمال ومخالفة قانون حماية البيئة ومرسوم دراسة الأثر البيئي والقرارات الوزارية الملزمة"، مطالبةً مجلس الوزراء بـ"اتخاذ القرار المناسب وتطبيق القانون لتفادي ارتكاب خطأ تاريخي لن ترحمنا عليه الأجيال القادمة لما يشكل سدّ جنّة – نهر ابراهيم من مخاطر جمّة على السلامة العامة والبيئة والإرث الثقافي للمنطقة فضلاً عن عدم جدواه الإقتصادية".
